الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة، وهو في لغة القانون يعني إ قامة الدل يل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني، لذلك كان الإثبات في جوهره سواء أمام المحاكم التجارية أو غيرها إقناعا للقضاء بإدعاء أو ذاك الأطراف .
نموذج طلب خطي لسحب شهادة الباكالوريا من الكلية (بشكل مؤقت أو بشكل نهائي)
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
بعد أن يتأكد القاضي من صحة المطالبة يتم الفصل فيها ويمكن أن يطلب القاضي الاستماع للشهود إن وجدوا، أو طلب ما يمكن إثبات صحة المطالبة به.
صاحب الدين الممتاز تكون أحقيته في مال المدين جزئية لا كلية؛ فلا يضع يده على مال المدين كله، لكن جزء منه وتحدده له المحكمة وفقًا للحالة الاقتصادية للمدين وظروف الدائن التي تعرض لها جعلته مديونًا.
مر بنا أن المبدأ المعمول به في المادة التجارية هو حرية الإثبات أمام القضاء، غير أن هذا المبدأ يطرح مجموعة من الإشكاليات العملية أمام القضاء خاصة عندما تكون الوسائل المتمسك بها غير مستوفية لشروط التي يتطلبها القانون، وأيضا في الحالة التي تكون فيها المنازعة ذات طبيعة مختلطة فما هو موقف الق اتبع الرابط ضاء من هذه الإشكاليات.
إذا كان حق الامتياز معفيًّا من التسجيل بنص قانوني معتمد، تقدم حق الامتياز على التأمين العقاري على الفور، دون النظر إلى تاريخ الامتياز أو التأمين.
التربية الإعلامية ودورها في مواجهة تحديات تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم – جريمة البقاء غير المصرح به إلى الانظمة المعلوماتية في النظام السعودي والقانون الأردني دراسة مقارنة – الدكتورة أمل خلف سفهان الحباشنه أستاذ القانون الجنائي المساعد -قسم القانون – كلية الشريعة والقانون – جامعة تبوك – تبوك -السعودية
بحث عن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني مفهومها وأركانها
قد يتعرض العقار إلى تزاحم حق الامتياز وحق الرهن، وهنا يكون حق الامتياز له الأولوية عن حق الرهن، وعلى كل حال يجب تعيين رتبة لكل حق الامتياز والرهن.
أحد أسباب هذه الديون غير الرسمية هو أن العديد من الناس، ولا سيما الفقراء، لا يستطيعون الحصول على ائتمان يمكن تحمله. مثل هذه الديون يمكن أن تسبب مشاكل عندما لا يتم سدادها وفقًا لتوقعات الأسر المعيشية.
كما أنها تستخدم في عملية تطوير الأراضي لضمان بناء المرافق العامة المعتمدة (الشوارع والأرصفة وبرك مياه العواصف وغيرها).
ويشمل الدين غير المضمون التزامات مالية لا يستطيع من خلالها الدائنين استرداد مالهم.
وبالتالي يشترط في هذا الرهن أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون لكي يصلح لاقتضاء المرتهن حقه منه، علاوة على كون الراهن أهلا للتصرف في هذا العقار.